abrahee
13-12-2006, 12:53 PM
أسباب نمو ظاهرة الأمية :
لقد جرت العادة عند ربط شيوع الأمية في المجتمع اليمني وتصاعدها باستمرار حتى وصلت إلى حجمها الحالي بأسباب كثيرة و عوامل متعددة من بينها عامل الإرث التاريخي لنظامي الإمامة والاستعمار ، إلا أن ربط ظاهرة الظاهرة بهذا العامل الذي لم يعد قائما منذ 40 عاما صار رابطا غير منطقيا ، بل إن هذا الرابط يتضمن اعترافا بفشل الحكومات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية ، والتي من بينها مكافحة ظاهرة الأمية التي جادت الثورة للقضاء عليها ، إضافة إلى ذلك أن التعلل والإرث التاريخي ليس مجديا في حل هذه المشكلة ، وبالتالي فإن البحث عن العوامل الحقيقية لتفاقم ظاهرة الأمية يستدعي النظر إلى الظاهرة ضمن تلك العوامل الحقيقية في الواقع (. وترجع الإستراتيجية لمحو الأمية وتعليم الكبار زيادة الأمية في السنوات الأخيرة إلى ستة عوامل أساسية هي :
الموروث التاريخي .
زيادة عدد السكان .
ضعف قاعدة التعليم الأساسي .
عودة المهاجرين اليمنيين أثناء حرب الخليج الثانية .
عدم التكافؤ بين جهود محو الأمية وحجم المشكلة .
عدم وجود مؤسسة وطنية تعنى بتدريب العاملين في مجال محو الأمية )جهاز محو الامية و تعليم الكبار ،الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار ،ص8.
وأيضا هناك عدة أسباب أخرى أقوى من السابقة لأن السابقة غير مقنعة فالمهاجرين اليمنيين هم أميون قبل هجرتهم ، ولم يكونوا قبل هجرتهم متعلمين ، أما زيادة عدد السكان هي ظاهرة طبيعية في المجتمعات وليست سببا في زيادة ظاهرة الامية .
ولكن الأمية هي نتيجة لعدم مواكبة القطاعات التنموية والخدمية – خاصة في مجال التعليم – لذلك فإننا نعتقد أن أهم العوامل المؤثرة في زيادة الأمية هي :
1. ضعف إن لم نقل غياب عملية مكافحة الأمية ، وهناك عدة برامج وحملات وطنية لمحو الأمية عرفتها اليمن منذ عام 1964م إلى اليوم ، إن جميع تلك الحملات والخطط والإستراتيجيات انتهت إلى الحقيقة المعروفة لنا اليوم ، وهي أن أعداد الأميين في زيادة مستمرة ، ما يعني فشل تلك المحاولات في تحقيق أهدافها ، إن برامج محو الأمية تمتد لفترة قصيرة عادة ربما أقل من سبعة أشهر وهي فترة لا توفر أي ضمانة للتحرر من الأمية . إن حملات محو الأمية في الجزء الجنوبي من البلاد قبل الوحدة – خاصة الحملة الوطنية الشاملة ديسمبر 1984م – اتسمت بطابع الجدية من قبل الحكومة كما اتسمت بتفاعل الأفراد على إنجاحها ونجحت تلك التجربة في خفض نسبة الأمية إلى أدنى مستوياتها لكنها لم تقض عليها . أما في الجزء الشمالي والغربي من اليمن - فمن الحق الاعتراف أن مكافحة الأمية لم تأخذ طابع الجدية والحماس ولذلك لم تنفذ أي حملة شاملة لمحو الأمية .
2. عدم وجود تمويل للحملات التي جرت أو تم التخطيط لها وعدم تقديم مخصصات كافية وضرورية للقيام بالحد الأدنى لها ، إن تنفيذ حملة وطنية شاملة لمحو الأمية يقتضي توافر عدد كاف من العناصر البشرية المطلوبة ، وتوفير التمويل اللازم لها ، كما أن الشرطين المذكورين لا بد منهما لبرامج جهاز محو الأمية وتعليم الكبار .
3. تتركز مشكلة الأمية أكثر في الريف اليمني ، وليس من المجازفة القول إن تصاعد مشكلة الأمية في اليمن ترجع معظم أسبابها إلى الأوضاع القائمة في الريف اليمني وتركز مشروعات التنمية في الحضر ،( وقد ظلت المناطق الريفية بعيدة عن الإسهامات المحدودة التي يقوم بها هاز محو الأمية من خلا برامجه السنوية في التعليم غير النظامي رغم أن الأمية تنتشر بمقدار 73% بين النساء و 35% بين الذكور .) التقرير العام للمسح التربوي الشامل عام 1999م/1998.
4. إن برامج محو الأمية وتعليم الكبار لا تصاحبها خطة إعلامية للتوعية أو التثقيف الجماهيري ، وتكاد تجري في غياب كلي لدور الإعلام .
5. إن من أهم الشروط لضمان مكافحة الأمية أو سد منابعها على الأقل هو التقليل من روافدها إلى أدنى حد ممكن ، فرفع معدلات الالتحاق بالتعليم سنويا هو أول شروط القضاء على الأمية
، فلو أن جميع الأطفال الذين يبلغون سنويا سن التعليم في البلاد يلتحقون بالمدارس ويستمرون في دراستهم مدة كافية لما وجد أمي . وتظهر نتائج المسح التربوي الشامل الذي أجري في العام 1998م حقائق مفجعة مشاهدة على سوء الأوضاع في قطاع التعليم ، فإجمالي المدارس والمعاهد العلمية يصل إلى 13572 مدرسة ومعهد وتتوزع بين 1537 مدرسة ومعهد في الحضر ، و12041 مدرسة ومعهد في الريف . ومع أن الدولة تشكو من الأمية وترغب في مكافحتها وتعترف بسوء الأوضاع ، لكنها في الوقت الذي تواصل فيه الشكوى لم تقم بخطوات جدية في البرهنة على رغبتها بمكافحة الأمية .
6. إن تصاعد ظاهرة الأمية وضعف آليات مكافحتها تعود أيضا إلى جملة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجغرافية السائدة في اليمن ومن أهمها : حالة الفقر المرتفعة في المجتمع اليمني ... وكذلك البطالة التي تقدر بنحو 35% من إجمالي القوى العاملة ، وهذان العاملان تدفع بالأفراد إلى النظر في كثير من المتطلبات . ويكون خيار عدم تعليم الأبناء -وخاصة الإناث – من الخيارات المرشحة للتخفيف من الفقر .
ا العلاج المقترح لمشكلة الأمية :
إن الوعي بمخاطرة ظاهرة الأمية ينبغي أن يقود إلى الشروع في خطوات عملية لتحسين ظروف المجتمع ، وفي مقدمته التنمية الاقتصادية والقضاء على الفساد وحسن استغلال الموارد للتخطيط الجيد ، وندرك أن الموارد أن مشكلة الأمية هي التي تعيق التنمية والتغيير والتقدم في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي بل هي نتاج المشكلات الاقتصادية وقصور خطط التنمية . لذلك فإن القضاء على الأمية يجب أن يبدأ من التعليم ويعتبر إعلاء قيم العلم والثقافة في مجتمعنا ، واحتقار الأمية والجهل أولا الخطوات المتخذة لمحو الأمية بما يتتبع ذلك من البرهنة العملية على إصلاح التعليم وتحسين ظروف العمل في مجال محو الأمية وزيادة فرص التعلم للكبار والصغار ، وإصلاح التعليم وكفاءته في مختلف المستويات ... الإدارة والمناهج ، إيجاد برامج تعليمية تناسب ظروف السكان في الريف خاصة الإناث ، والبيئة المدرسية .
1. تنفيذ الإستراتيجية :
إن تنفيذ برامج وأنشطة محو الأمية تتطلب قدرا مناسبا من القوى العاملة و النفقات السلعية والخدمية
،ومباني مزودة بالمعدات والأجهزة ،ومناهج ووسائل تعليمية إضافة لمتطلبات أعمال الإدارة و التوجيه والتقويم،وان تواكب الإستراتيجية عملية توعية جماهيرية مستمر لحشد المجتمع إلى جانب برامج و أنشطة الإستراتيجية .
كما إن قانون محو الاميةيضع أهدافا عامة و فضفاضة ...وفي نفس الوقت يحدد وسائل واهية لتحقيقها .إن الهدف يجب أن يحدد بعناية..فمن الصعب الوصول إلى الهدف إلا اذاحددنا بدقة أي هدف نريد تحقيقه ،أما الأهداف العامة مهما كانت فضفاضة وبراقة فهي ترضي الجمهور لكنها صعبة المنال في الواقع ،أما كيف تتحقق هذه الأهداف ؟أو ما هي إمكانيات تحقيق أهدافنا في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ؟القانون نفسه يتحدث عن إمكانيات لتحقيق هذه الأهداف ،لذلك أفضل طريقة لتحقيق الهدف المحدد هي أن يكون ممكن التحقق.
2. المنهج .. التوفيق والتلفيق ..
المنهج هو عملية تنظيم لمجموعة الوسائل والأدوات في سبيل الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المحددة .والمنهج الدراسي يجب أن يحدد ماذا نريد أن نتعلم ؟ وفي حال التعامل مع الكبار يجب أن نحدد ما نريد أن يتعلموه ،فليس معارف نظرية، بل هي أهداف مترجمة كمواد تعليمية قابلة للتحول إلى أنماط من السلوك عند الدارسين، وإلا أصبح المنهج غاية وليس وسيلة، وهذا يفقده وظيفته الحقيقية.و أي منهج تربوي ينبغي أن يتضمن عناصر أساسية :المتعلم ،والأهداف ، والخبرات التربوية ،وتنظيم المحتوى والتقويم .
وان محتوى منهج محو الأمية وتعليم الكبار ينبغي أن يتضمن كثيرا من القضايا الأساسية مثل أفرع المعرفة الفكرية في تعليم الكبار ،وحاجات المجتمعات المحلية ،والتعليم المهني ، والمحتوى الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي ،والمشاركة السياسية و الديمقراطية ،وأنماط التغذية والتربية وكيفية التعامل مع القضايا السكانية والبيئية والمهنية وإدارة المنظمات والأنشطة والمشروعات ....
3. ضرورة الخبرة والخبراء في جهاز محو الأمية وتعليم الكبار :
إن جهاز محو الأمية وتعليم الكبار يشكو باستمرار من افتقاره إلى العاملين المتدربين في مجالات العمل في محو الأمية وتعليم الكبار ،بما في ذلك خبراء وضع المناهج ،التي يجب أن تستند إلى فكر تربوي حديث بالكبار ،ومع ذلك فان وضع منهج من قبل الخبراء لا يمكن أن يكون قرارا صائبا ما لم يسبق وضع المنهج عملية استطلاع أو استقصاء لرأي المواطنين و الدارسين و القائمين على برامج التنمية لمعرفة ما يجب أن تهدف إليه رسالة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار ،كما تحتل قضية التدريب أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بالكبار ،سواء عند وضع المناهج أو اختيار المعلمين ،إذ أن الكبار – وان كانوا أميين – فإنهم لا يفضلون تلقي المعلومات البديهية ، لذلك فإن مناهج وطرق تعليم الكبار ينبغي أن تكون حيوية وحركية ، وينبغي ألا نتجاهل أن الكبار قادرون على الحكم على فائدة هذه المادة العلمية أو تلك ، وقدرتهم على الحكم على أسلوب المعلم ، لذلك فإن تعليم الكبار يحتاج إلى معلم متدرب ومنهج يناسب خصائص الدارسين .
4. تشكيل مجالس محو الأمية وتعليم الكبار
بداية من رئاسة الجمهورية وربط محو الأمية بواجهة سياسية لوقت طويل لتؤدي دورها في التأثير لدى المؤسسات الرسمية والقطاعات الأخرى في المجتمع .
5. منح جهاز محو الأمية اعتمادات مالية
من الموازنات السنوية تغطي استحقاقات البرامج المخطط لها ، ومد فاعليتها في مناطق الريف . ( وإصدار طابع بريدي خيري للجمهور ولو بأقل المبالغ من (50-100 ريال ) تورد قيمة المبيعات فيه لحساب جهاز محو الأمية وتعليم الكبار . وهنا تكون مصاحبة توعية إعلامية بالقيمة المعنوية والمادية والوطنية والإنسانية لشراء هذا الطابع ) أ . د . فيصل سلطان ، الأمية في اليمن ص130 .
6. إنشاء هيئة تنسيق غير حكومية بمساعدة جهاز محو الأمية في رفع عدد مراكز محو الأمية في مختلف الأحياء . بحيث تقوم الهيئة بالتنسيق مع الأحزاب والمنظمات وقطاع الطلاب لتنظيم تلك المدارس والتعليم فيها ، تحت إدارة جهاز الأمية وتعليم الكبار .
7. القيام بحملات واسعة لجمع التبرعات السنوية لتمويل نشاطات محو الأمية وتعليم الكبار وتكريم المبرزين في مجال محو الأمية من الدارسين والعاملين بالمكافئات والشهادات والأوسمة .
8. فتح فصول محو الأمية في المدارس ودعوة المواطنين للإلتحاق في الدراسة فيها بحيث يكون النظام فيها مرنا يتناسب مع ظروف مختلف الفئات ووضع المدارس في فترة الصيف .
9. ( إصدار قانون يلزم المتخرجين من الثانوية العامة الذكور والإناث بأداء خدمة التدريس في مجال محو الأمية لمدة عام دراسي ) د . فيصل سلطان ، الأمية في اليمن ص137 .
10 . قضية التوعية بمشكلة الأمية وحشد التأييد لبرامج محو الأمية تساعد كثيرا في حل إشكالية عدم استجابة الأفراد لبرامج محو الأمية عن طريق الإعلام بأنواعه .
11. دمج محو الأمية في كل مشروع تنموي مهما كان بأن يتم تخصيص بند محو الأمية والتدريب وتعليم الكبار في موازنة كل مشروع أو مؤسسة عامة أو وزارة .
12. إعطاء برامج محو الأمية بند خاص في موازنة المجالس المحلية في المديريات والمحافظات .
13. اتخاذ سياسة " كل فرد يعلم فردا " بدعم واستثارة دوافع الشباب والطلاب وغيرهم من الفئات المهنية تجاه التفاعل مع قضية محو الأمية بحيث يمضي التعليم الفردي في مجال محو الأمية إلى جانب التعليم في مجموعات في فصول من الأمية .
14. وضع ضوابط قانونية تحفز المواطنين على محو أميتهم مثل اشتراط كتابة الاسم والتوقيع على أي وثيقة أو معاملة .
15. وضع منهج جديد قائم على أسس تربوية من قبل خبراء في تعليم الكبار على أن يتكون من كتابين أحدهما للمرحلة الأساسية والآخر لمرحلة المتابعة ، بدلا عن المناهج الحالية التي تثقل كاهل الدارسين والمدرسين بأعباء لا قيمة لها .
أسئلة وفرضيات عن البحث :
س1 : ما هي العوامل المؤثرة في زيادة الأمية ؟
ج . هناك عوامل قائمة في إطار برامج محو الأمية وتعليم الكبار منها :
- ضعف عملية مكافحة الأمية .
- تدني خدمات التعليم وضعف كفاءته .
- تأثير العوامل الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية .
- غياب دور القطاعات المنظمة والقطاع الأهلي .
س2 : مراكز التدريب الأساسية والنسائية أسوء حالا لأسباب كثيرة أذكرها ؟
ج . أ . ( إن هذه المراكز تعاني من شحه الإمكانيات المطلوبة للتشغيل والتدريب وما يقع منها تحت إدارة وإشراف جهاز محو الأمية وتعليم الكبار تراجع أداؤها ولم تعد تعمل إلا بنسبة 30% ) حسبما كتبه رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار في كتيب صدر بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية عام 1996م .
ب. ( إن معظم المراكز التي نشأت بدعم خارجي لوضعها في سياق العملية التعليمية التي يؤديها جهاز محو الأمية تعرضت للتنافس عليها من قبل عدة أطراف وتمكنت وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية من ضم بعض هذه المراكز إلى إداريتيهما ) ذكرت ذلك السيدة فوزية نعمان ، رئيسة جهاز محو الأمية في ندوة عقدت بمقر الجهاز في اليوم العالمي لمحو الأمية عام 2000م .
ج . عن عدد هذه المراكز محدود ويوجد منها (89) مركزا في المحافظات حتى عام 1999م إلا أن محافظات كثيرة لا توجد فيها مثل هذه المراكز ومنها محافظة ذمار .
س3 . هل هناك ثمة علاقة بين الموارد المالية جهاز محو الأمية ؟
ج. لقد ظل جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بدون ميزانية مستقلة ، وظلت تابعا لوزارة التربية والتعليم التي ترمي له بموازناتها بمخصصات محددة التي لم تزد عن (540 , 342 ,20 ريالا في العام 1999م ) . ومنذ أن صدر القانون إلى اليوم ما تزال الجهات التي يعنيها هذا القانون لتوريد المخصصات المالية المعنية لحساب جهاز محو الأمية لا تقوم بواجباتها . إذ أن تمويل برامج و أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار في إطار الإستراتيجيات المقترحة (700, 449 , 138 , 1 ريال في السنة ) وفقا لأدنى التقديرات المقبولة لعام 1998م .
توصيات البحث :
وفي خاتمة البحث نود أن نطرح بعض الحلول والتوصيات للتصدي للأمية في اليمن ومنها :
1. إن نسبة الأمية تتناسب تناسبا عكسيا مع التوسع في التعليم الأساسي الذي ينبغي أن يستوعب جميع الأطفال الذين يبلغون سن التعليم ، فكلما زاد عدد الأطفال الذين هم في سن الدراسة بالالتحاق في التعليم فإن نسبة الأمية تتناقص ، وبالتالي فإن القضاء على الأمية يجب أن يبدأ بالتعليم .
2. أن القضاء على الأمية في السكان في الفئة العمرية من 10 – 60 سنة خلا 25 سنة كما يفترض قانون محو الأمية أو الفئة العمرية 10-44 سنة كما تفترض الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار في الجمهورية اليمنية تفكير ينطوي على قدر كبير من الاستهانة بحق المواطنين في التعليم بغض النظر عن فئتهم العمرية وعلى ذلك يجب صياغة جديدة لأهداف وبرامج جهاز محو الأمية دون هضم للحقوق .
3. إن مشكلة الأمية لا تحتمل التأجيل والتساهل والعمل بالتجزئة ، وينبغي التفكير في عملية مكافحتها كقضية حية ووطنية باستمرار من خلا وسائل الإعلام ومنابر التأثير الأخرى
لقد جرت العادة عند ربط شيوع الأمية في المجتمع اليمني وتصاعدها باستمرار حتى وصلت إلى حجمها الحالي بأسباب كثيرة و عوامل متعددة من بينها عامل الإرث التاريخي لنظامي الإمامة والاستعمار ، إلا أن ربط ظاهرة الظاهرة بهذا العامل الذي لم يعد قائما منذ 40 عاما صار رابطا غير منطقيا ، بل إن هذا الرابط يتضمن اعترافا بفشل الحكومات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية ، والتي من بينها مكافحة ظاهرة الأمية التي جادت الثورة للقضاء عليها ، إضافة إلى ذلك أن التعلل والإرث التاريخي ليس مجديا في حل هذه المشكلة ، وبالتالي فإن البحث عن العوامل الحقيقية لتفاقم ظاهرة الأمية يستدعي النظر إلى الظاهرة ضمن تلك العوامل الحقيقية في الواقع (. وترجع الإستراتيجية لمحو الأمية وتعليم الكبار زيادة الأمية في السنوات الأخيرة إلى ستة عوامل أساسية هي :
الموروث التاريخي .
زيادة عدد السكان .
ضعف قاعدة التعليم الأساسي .
عودة المهاجرين اليمنيين أثناء حرب الخليج الثانية .
عدم التكافؤ بين جهود محو الأمية وحجم المشكلة .
عدم وجود مؤسسة وطنية تعنى بتدريب العاملين في مجال محو الأمية )جهاز محو الامية و تعليم الكبار ،الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار ،ص8.
وأيضا هناك عدة أسباب أخرى أقوى من السابقة لأن السابقة غير مقنعة فالمهاجرين اليمنيين هم أميون قبل هجرتهم ، ولم يكونوا قبل هجرتهم متعلمين ، أما زيادة عدد السكان هي ظاهرة طبيعية في المجتمعات وليست سببا في زيادة ظاهرة الامية .
ولكن الأمية هي نتيجة لعدم مواكبة القطاعات التنموية والخدمية – خاصة في مجال التعليم – لذلك فإننا نعتقد أن أهم العوامل المؤثرة في زيادة الأمية هي :
1. ضعف إن لم نقل غياب عملية مكافحة الأمية ، وهناك عدة برامج وحملات وطنية لمحو الأمية عرفتها اليمن منذ عام 1964م إلى اليوم ، إن جميع تلك الحملات والخطط والإستراتيجيات انتهت إلى الحقيقة المعروفة لنا اليوم ، وهي أن أعداد الأميين في زيادة مستمرة ، ما يعني فشل تلك المحاولات في تحقيق أهدافها ، إن برامج محو الأمية تمتد لفترة قصيرة عادة ربما أقل من سبعة أشهر وهي فترة لا توفر أي ضمانة للتحرر من الأمية . إن حملات محو الأمية في الجزء الجنوبي من البلاد قبل الوحدة – خاصة الحملة الوطنية الشاملة ديسمبر 1984م – اتسمت بطابع الجدية من قبل الحكومة كما اتسمت بتفاعل الأفراد على إنجاحها ونجحت تلك التجربة في خفض نسبة الأمية إلى أدنى مستوياتها لكنها لم تقض عليها . أما في الجزء الشمالي والغربي من اليمن - فمن الحق الاعتراف أن مكافحة الأمية لم تأخذ طابع الجدية والحماس ولذلك لم تنفذ أي حملة شاملة لمحو الأمية .
2. عدم وجود تمويل للحملات التي جرت أو تم التخطيط لها وعدم تقديم مخصصات كافية وضرورية للقيام بالحد الأدنى لها ، إن تنفيذ حملة وطنية شاملة لمحو الأمية يقتضي توافر عدد كاف من العناصر البشرية المطلوبة ، وتوفير التمويل اللازم لها ، كما أن الشرطين المذكورين لا بد منهما لبرامج جهاز محو الأمية وتعليم الكبار .
3. تتركز مشكلة الأمية أكثر في الريف اليمني ، وليس من المجازفة القول إن تصاعد مشكلة الأمية في اليمن ترجع معظم أسبابها إلى الأوضاع القائمة في الريف اليمني وتركز مشروعات التنمية في الحضر ،( وقد ظلت المناطق الريفية بعيدة عن الإسهامات المحدودة التي يقوم بها هاز محو الأمية من خلا برامجه السنوية في التعليم غير النظامي رغم أن الأمية تنتشر بمقدار 73% بين النساء و 35% بين الذكور .) التقرير العام للمسح التربوي الشامل عام 1999م/1998.
4. إن برامج محو الأمية وتعليم الكبار لا تصاحبها خطة إعلامية للتوعية أو التثقيف الجماهيري ، وتكاد تجري في غياب كلي لدور الإعلام .
5. إن من أهم الشروط لضمان مكافحة الأمية أو سد منابعها على الأقل هو التقليل من روافدها إلى أدنى حد ممكن ، فرفع معدلات الالتحاق بالتعليم سنويا هو أول شروط القضاء على الأمية
، فلو أن جميع الأطفال الذين يبلغون سنويا سن التعليم في البلاد يلتحقون بالمدارس ويستمرون في دراستهم مدة كافية لما وجد أمي . وتظهر نتائج المسح التربوي الشامل الذي أجري في العام 1998م حقائق مفجعة مشاهدة على سوء الأوضاع في قطاع التعليم ، فإجمالي المدارس والمعاهد العلمية يصل إلى 13572 مدرسة ومعهد وتتوزع بين 1537 مدرسة ومعهد في الحضر ، و12041 مدرسة ومعهد في الريف . ومع أن الدولة تشكو من الأمية وترغب في مكافحتها وتعترف بسوء الأوضاع ، لكنها في الوقت الذي تواصل فيه الشكوى لم تقم بخطوات جدية في البرهنة على رغبتها بمكافحة الأمية .
6. إن تصاعد ظاهرة الأمية وضعف آليات مكافحتها تعود أيضا إلى جملة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجغرافية السائدة في اليمن ومن أهمها : حالة الفقر المرتفعة في المجتمع اليمني ... وكذلك البطالة التي تقدر بنحو 35% من إجمالي القوى العاملة ، وهذان العاملان تدفع بالأفراد إلى النظر في كثير من المتطلبات . ويكون خيار عدم تعليم الأبناء -وخاصة الإناث – من الخيارات المرشحة للتخفيف من الفقر .
ا العلاج المقترح لمشكلة الأمية :
إن الوعي بمخاطرة ظاهرة الأمية ينبغي أن يقود إلى الشروع في خطوات عملية لتحسين ظروف المجتمع ، وفي مقدمته التنمية الاقتصادية والقضاء على الفساد وحسن استغلال الموارد للتخطيط الجيد ، وندرك أن الموارد أن مشكلة الأمية هي التي تعيق التنمية والتغيير والتقدم في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي بل هي نتاج المشكلات الاقتصادية وقصور خطط التنمية . لذلك فإن القضاء على الأمية يجب أن يبدأ من التعليم ويعتبر إعلاء قيم العلم والثقافة في مجتمعنا ، واحتقار الأمية والجهل أولا الخطوات المتخذة لمحو الأمية بما يتتبع ذلك من البرهنة العملية على إصلاح التعليم وتحسين ظروف العمل في مجال محو الأمية وزيادة فرص التعلم للكبار والصغار ، وإصلاح التعليم وكفاءته في مختلف المستويات ... الإدارة والمناهج ، إيجاد برامج تعليمية تناسب ظروف السكان في الريف خاصة الإناث ، والبيئة المدرسية .
1. تنفيذ الإستراتيجية :
إن تنفيذ برامج وأنشطة محو الأمية تتطلب قدرا مناسبا من القوى العاملة و النفقات السلعية والخدمية
،ومباني مزودة بالمعدات والأجهزة ،ومناهج ووسائل تعليمية إضافة لمتطلبات أعمال الإدارة و التوجيه والتقويم،وان تواكب الإستراتيجية عملية توعية جماهيرية مستمر لحشد المجتمع إلى جانب برامج و أنشطة الإستراتيجية .
كما إن قانون محو الاميةيضع أهدافا عامة و فضفاضة ...وفي نفس الوقت يحدد وسائل واهية لتحقيقها .إن الهدف يجب أن يحدد بعناية..فمن الصعب الوصول إلى الهدف إلا اذاحددنا بدقة أي هدف نريد تحقيقه ،أما الأهداف العامة مهما كانت فضفاضة وبراقة فهي ترضي الجمهور لكنها صعبة المنال في الواقع ،أما كيف تتحقق هذه الأهداف ؟أو ما هي إمكانيات تحقيق أهدافنا في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ؟القانون نفسه يتحدث عن إمكانيات لتحقيق هذه الأهداف ،لذلك أفضل طريقة لتحقيق الهدف المحدد هي أن يكون ممكن التحقق.
2. المنهج .. التوفيق والتلفيق ..
المنهج هو عملية تنظيم لمجموعة الوسائل والأدوات في سبيل الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المحددة .والمنهج الدراسي يجب أن يحدد ماذا نريد أن نتعلم ؟ وفي حال التعامل مع الكبار يجب أن نحدد ما نريد أن يتعلموه ،فليس معارف نظرية، بل هي أهداف مترجمة كمواد تعليمية قابلة للتحول إلى أنماط من السلوك عند الدارسين، وإلا أصبح المنهج غاية وليس وسيلة، وهذا يفقده وظيفته الحقيقية.و أي منهج تربوي ينبغي أن يتضمن عناصر أساسية :المتعلم ،والأهداف ، والخبرات التربوية ،وتنظيم المحتوى والتقويم .
وان محتوى منهج محو الأمية وتعليم الكبار ينبغي أن يتضمن كثيرا من القضايا الأساسية مثل أفرع المعرفة الفكرية في تعليم الكبار ،وحاجات المجتمعات المحلية ،والتعليم المهني ، والمحتوى الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي ،والمشاركة السياسية و الديمقراطية ،وأنماط التغذية والتربية وكيفية التعامل مع القضايا السكانية والبيئية والمهنية وإدارة المنظمات والأنشطة والمشروعات ....
3. ضرورة الخبرة والخبراء في جهاز محو الأمية وتعليم الكبار :
إن جهاز محو الأمية وتعليم الكبار يشكو باستمرار من افتقاره إلى العاملين المتدربين في مجالات العمل في محو الأمية وتعليم الكبار ،بما في ذلك خبراء وضع المناهج ،التي يجب أن تستند إلى فكر تربوي حديث بالكبار ،ومع ذلك فان وضع منهج من قبل الخبراء لا يمكن أن يكون قرارا صائبا ما لم يسبق وضع المنهج عملية استطلاع أو استقصاء لرأي المواطنين و الدارسين و القائمين على برامج التنمية لمعرفة ما يجب أن تهدف إليه رسالة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار ،كما تحتل قضية التدريب أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بالكبار ،سواء عند وضع المناهج أو اختيار المعلمين ،إذ أن الكبار – وان كانوا أميين – فإنهم لا يفضلون تلقي المعلومات البديهية ، لذلك فإن مناهج وطرق تعليم الكبار ينبغي أن تكون حيوية وحركية ، وينبغي ألا نتجاهل أن الكبار قادرون على الحكم على فائدة هذه المادة العلمية أو تلك ، وقدرتهم على الحكم على أسلوب المعلم ، لذلك فإن تعليم الكبار يحتاج إلى معلم متدرب ومنهج يناسب خصائص الدارسين .
4. تشكيل مجالس محو الأمية وتعليم الكبار
بداية من رئاسة الجمهورية وربط محو الأمية بواجهة سياسية لوقت طويل لتؤدي دورها في التأثير لدى المؤسسات الرسمية والقطاعات الأخرى في المجتمع .
5. منح جهاز محو الأمية اعتمادات مالية
من الموازنات السنوية تغطي استحقاقات البرامج المخطط لها ، ومد فاعليتها في مناطق الريف . ( وإصدار طابع بريدي خيري للجمهور ولو بأقل المبالغ من (50-100 ريال ) تورد قيمة المبيعات فيه لحساب جهاز محو الأمية وتعليم الكبار . وهنا تكون مصاحبة توعية إعلامية بالقيمة المعنوية والمادية والوطنية والإنسانية لشراء هذا الطابع ) أ . د . فيصل سلطان ، الأمية في اليمن ص130 .
6. إنشاء هيئة تنسيق غير حكومية بمساعدة جهاز محو الأمية في رفع عدد مراكز محو الأمية في مختلف الأحياء . بحيث تقوم الهيئة بالتنسيق مع الأحزاب والمنظمات وقطاع الطلاب لتنظيم تلك المدارس والتعليم فيها ، تحت إدارة جهاز الأمية وتعليم الكبار .
7. القيام بحملات واسعة لجمع التبرعات السنوية لتمويل نشاطات محو الأمية وتعليم الكبار وتكريم المبرزين في مجال محو الأمية من الدارسين والعاملين بالمكافئات والشهادات والأوسمة .
8. فتح فصول محو الأمية في المدارس ودعوة المواطنين للإلتحاق في الدراسة فيها بحيث يكون النظام فيها مرنا يتناسب مع ظروف مختلف الفئات ووضع المدارس في فترة الصيف .
9. ( إصدار قانون يلزم المتخرجين من الثانوية العامة الذكور والإناث بأداء خدمة التدريس في مجال محو الأمية لمدة عام دراسي ) د . فيصل سلطان ، الأمية في اليمن ص137 .
10 . قضية التوعية بمشكلة الأمية وحشد التأييد لبرامج محو الأمية تساعد كثيرا في حل إشكالية عدم استجابة الأفراد لبرامج محو الأمية عن طريق الإعلام بأنواعه .
11. دمج محو الأمية في كل مشروع تنموي مهما كان بأن يتم تخصيص بند محو الأمية والتدريب وتعليم الكبار في موازنة كل مشروع أو مؤسسة عامة أو وزارة .
12. إعطاء برامج محو الأمية بند خاص في موازنة المجالس المحلية في المديريات والمحافظات .
13. اتخاذ سياسة " كل فرد يعلم فردا " بدعم واستثارة دوافع الشباب والطلاب وغيرهم من الفئات المهنية تجاه التفاعل مع قضية محو الأمية بحيث يمضي التعليم الفردي في مجال محو الأمية إلى جانب التعليم في مجموعات في فصول من الأمية .
14. وضع ضوابط قانونية تحفز المواطنين على محو أميتهم مثل اشتراط كتابة الاسم والتوقيع على أي وثيقة أو معاملة .
15. وضع منهج جديد قائم على أسس تربوية من قبل خبراء في تعليم الكبار على أن يتكون من كتابين أحدهما للمرحلة الأساسية والآخر لمرحلة المتابعة ، بدلا عن المناهج الحالية التي تثقل كاهل الدارسين والمدرسين بأعباء لا قيمة لها .
أسئلة وفرضيات عن البحث :
س1 : ما هي العوامل المؤثرة في زيادة الأمية ؟
ج . هناك عوامل قائمة في إطار برامج محو الأمية وتعليم الكبار منها :
- ضعف عملية مكافحة الأمية .
- تدني خدمات التعليم وضعف كفاءته .
- تأثير العوامل الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية .
- غياب دور القطاعات المنظمة والقطاع الأهلي .
س2 : مراكز التدريب الأساسية والنسائية أسوء حالا لأسباب كثيرة أذكرها ؟
ج . أ . ( إن هذه المراكز تعاني من شحه الإمكانيات المطلوبة للتشغيل والتدريب وما يقع منها تحت إدارة وإشراف جهاز محو الأمية وتعليم الكبار تراجع أداؤها ولم تعد تعمل إلا بنسبة 30% ) حسبما كتبه رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار في كتيب صدر بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية عام 1996م .
ب. ( إن معظم المراكز التي نشأت بدعم خارجي لوضعها في سياق العملية التعليمية التي يؤديها جهاز محو الأمية تعرضت للتنافس عليها من قبل عدة أطراف وتمكنت وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية من ضم بعض هذه المراكز إلى إداريتيهما ) ذكرت ذلك السيدة فوزية نعمان ، رئيسة جهاز محو الأمية في ندوة عقدت بمقر الجهاز في اليوم العالمي لمحو الأمية عام 2000م .
ج . عن عدد هذه المراكز محدود ويوجد منها (89) مركزا في المحافظات حتى عام 1999م إلا أن محافظات كثيرة لا توجد فيها مثل هذه المراكز ومنها محافظة ذمار .
س3 . هل هناك ثمة علاقة بين الموارد المالية جهاز محو الأمية ؟
ج. لقد ظل جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بدون ميزانية مستقلة ، وظلت تابعا لوزارة التربية والتعليم التي ترمي له بموازناتها بمخصصات محددة التي لم تزد عن (540 , 342 ,20 ريالا في العام 1999م ) . ومنذ أن صدر القانون إلى اليوم ما تزال الجهات التي يعنيها هذا القانون لتوريد المخصصات المالية المعنية لحساب جهاز محو الأمية لا تقوم بواجباتها . إذ أن تمويل برامج و أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار في إطار الإستراتيجيات المقترحة (700, 449 , 138 , 1 ريال في السنة ) وفقا لأدنى التقديرات المقبولة لعام 1998م .
توصيات البحث :
وفي خاتمة البحث نود أن نطرح بعض الحلول والتوصيات للتصدي للأمية في اليمن ومنها :
1. إن نسبة الأمية تتناسب تناسبا عكسيا مع التوسع في التعليم الأساسي الذي ينبغي أن يستوعب جميع الأطفال الذين يبلغون سن التعليم ، فكلما زاد عدد الأطفال الذين هم في سن الدراسة بالالتحاق في التعليم فإن نسبة الأمية تتناقص ، وبالتالي فإن القضاء على الأمية يجب أن يبدأ بالتعليم .
2. أن القضاء على الأمية في السكان في الفئة العمرية من 10 – 60 سنة خلا 25 سنة كما يفترض قانون محو الأمية أو الفئة العمرية 10-44 سنة كما تفترض الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار في الجمهورية اليمنية تفكير ينطوي على قدر كبير من الاستهانة بحق المواطنين في التعليم بغض النظر عن فئتهم العمرية وعلى ذلك يجب صياغة جديدة لأهداف وبرامج جهاز محو الأمية دون هضم للحقوق .
3. إن مشكلة الأمية لا تحتمل التأجيل والتساهل والعمل بالتجزئة ، وينبغي التفكير في عملية مكافحتها كقضية حية ووطنية باستمرار من خلا وسائل الإعلام ومنابر التأثير الأخرى